http://www.wna-news.com/inanews/news.php?extend.32010.25

صناعيون ينتقدون تمديد فترة ادخال البضائع المستوردة الى العراق حتى ايلول المقبل

الوطنية العراقية - ونا / الآحد 14 آب 2011 / بغداد / في الوقت الذي مددت فيه اللجنة الاقتصادية البرلمانية ووزارة التخطيط فترة ادخال البضائع المستوردة الى العراق لغاية الاول من ايلول المقبل، اكد صناعيون ان القرارات الصادرة بشأن الاستيراد اثرت بشكل كبير على الاقتصاد العراقي واستمرار الركود فيه، اذ ان الاعتماد اليوم من قبل المستهلكين على المستورد، وليس المصنع داخليا لفرق الاسعار بينهما ادى الى ايقاف عجلة الاقتصاد العراقي.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب احمد العلواني في مؤتمر صحفي حضرته وكالة الانباء الوطنية العراقية - ونا اليوم الاحد، انه تم الاتفاق مع وزارة التخطيط على تمديد مدة السماح بادخال المواد المستوردة دون الحاجة الى شهادة المنشأ لغاية شهر ايلول المقبل، وهو آخر تمديد للتجار الذين تتكدس بضائعهم في المنافذ الحدودية.

واضاف العلواني : انه بعد هذا التاريخ سوف يتم فحص جميع البضائع الداخلة الى العراق داخل البلاد، ولا تستثنى منه اية مادة من الفحص المطابق للمواصفات العراقية.

لكن هذا الاعلان كان له رد فعل سلبي من قبل الصناعيين العراقيين الذي اجرت وكالة الانباء الوطنية العراقية - ونا استطلاعا معهم.

كريم العطار وهو صاحب مصنع لانتاج المواد البلاستيكية قال : ستستمر عملية ادخال البضائع المستوردة الى العراق دون دفع ضرائب، والمتضرر منها نحن الصناعيون الذين ندفع مبالغ كبيرة على وقود الكهرباء والمواد الخام.

واضاف : الفرق بين المستورد والمصنع محليا، ان الاول يدخل العراق خاليا من اعباء الضرائب ومبالغ اضافية على الانتاج واقصد هنا اجور الكهرباء والوقود لتشغيل مولدات الكهرباء والمواد الخام التي لم تدعم من قبل الحكومة، لذا ففرق السعر سيكون ظاهرا للعيان، وبالتالي فأن المستهلك يشتري بضاعة بسعر منخفض وهو المستورد طبعا.

وما يزال العراق يعاني من خلل كبير في منظمة الكهرباء، ويتحمل وزرها العراقيون، اذ ان مبالغ كبيرة يتم انفاقها شهريا على شراء الوقود للمولدات الكبيرة الموجودة في المناطق الصناعية.

من جهته دعا خليل حميد وهو صاحب معمل في منطقة جرف الصخر على حدود مدينة بغداد، الحكومة الى فرض ضرائب على البضائع المستوردة.

واضاف : على الحكومة الانتباه الى ان البضائع المستوردة وبالاخص من دول الجوار اصابت المعامل العراقية بالشلل، كما ان هناك العديد من المناطق الصناعية على اطراف العاصمة بغداد اصبحت مناطق مهجورة وتحولت ورشها الى مخازن او مواقف للسيارات، وكل هذا يعد مشهدا سلبيا على الاقتصاد العراقي الذي ما تزال القوانين السابقة تكبله، ولا تمنحه الحرية في التعامل التجاري.

وتابع : على سبيل المثال، الدعم الحكومي لاغلب المواد الاولية قد تم رفعها، باعتبار ان الاقتصاد العراقي تحول الى اقتصاد السوق والمنافسة الحرة، لكن وبرغم هذا الاقتصاد المفتوح بحاجة الى اساس لتدعيم الشركات والمصانع الاهلية او الحكومية، فالخلل كبير في النظام الاقتصادي العراقي، ولا بد من الانتباه لسلبياته، دون التطرق الى ايجابيات الاستيراد، لان اغلب المواد المستوردة سيئة الصنع ومن دول تخطط لايقاف عجلة الاقتصاد العراقي، مقابل تطوير مصانعها بالاموال العراقية التي يتم من خلالها استيراد منتجاتها.

وتابع : على مجلس النواب وقبل ان يتخذ أي قرار الانتباه الى المضار السلبية على الصناعيين العراقيين، فبدلا من السماح بالاستيراد دون دفع ضرائب قد تنفع العراقيين في توفير مواد خام باسعار مدعومة، على اعضاء مجلس النواب دعم الصناعة العراقية عبر تشريع قوانين تساهم في رفع القيود عنهم سواء المادية او المعنوية.//انتهى/وط/ب ع/الوطنية العراقية - ونا/الانصات والمتابعة/التقارير



نشر الخبر :
نشر الخبر : مدير الاخبار
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : التعليقات
طباعة الصفحة
التعليقات
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي موقع وكالة الانباء الوطنية العراقية - ونا، الالتزام بادب الحوار والتعليق وقواعد النقاش عند كتابة ردودكم وتعليقاتكم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.