http://www.wna-news.com/inanews/news.php?extend.32010.25

المالية البرلمانية: عجز الموازنة سيعرقل تمريرها والتصويت عليها في موعدها

الوطنية العراقية - ونا / الأربعاء 11 كانون الأول 2019 / بغداد / كشفت اللجنة المالية البرلمانية، الثلاثاء، عن وجود عجز مالي يقدر بـ48 ترليون دينار في موازنة العام المقبل 2020م.

وأضاف عضو اللجنة المالية البرلمانية "حنين قدو"، خلال تصريح له، تابعته "الوطنية العراقية – ونا"، أن هذا العجز سوف يؤدي إلى عرقلة تمرير قانون الموازنة بالفترة المحددة.

وتابع "قدو"، أن "هناك بحثا عن موارد مالية جديدة من أجل دعم الموازنة التي تقدر باكثر من 150 ترليون دينار عراقي، مشيراً إلى أن "الديون المتراكمة وكذلك جولات التراخيص والمصاريف الضاغطة ورواتب الموظفين ستقلل من الجانب الاستثماري في الموازنة".

وبين، أن "الموازنة العامة ستواجه مشكلة التصويت عليها في الفترة الزمنية المحددة مالم يتم معالجة العجز المالي، الذي يقدر بـ48 ترليون دينار".

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد هددت في بيان سابق، بعدم تسلم موازنة 2020 من الحكومة في حال احتوائها على عجز مالي كبير، مؤكدة استمرارها بعقد اجتماعات مع وزارة المالية للتباحث بشأن تقليل العجز والاعتماد على الإيرادات غير النفطية فيها.

ويعتبر الاقتصاد العراقي أحادي الإنتاج، نظراً لاعتماده على واردات النفط الخام بنسبة بحولي 95 %، في تمويل ميزانيته، وسط غياب للقطاعات الإنتاجية غير النفطية، الأمر الذي يشكل عبئا ً كبيراً عليها لاسيما مع انخفاض سعر برميل النفط بسبب التوترات التي تشهدها الساحة العالمية.

ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية، حيث يضخ نحو 4.6 مليون برميل يومياً، وتتجه معظم صادراته من الخام إلى آسيا.

وبحسب صندوق النقد الدولي فإن ديون العراق تفاقمت خلال السنوات الماضية حيث كانت قبل 6 سنوات 73.1 مليار دولار، وارتفعت في العام 2014 إلى 75.2 مليار دولار، وفي العام 2015 أصبحت 98 مليار دولار، فيما كانت قبل عامين 114.6 مليار دولار، لترتفع في العام 2017 إلى 122.9 مليار دولار.

ويرجع أغلب خبراء الاقتصاد تزايد ديون العراق في السنوات الأخيرة إلى زيادة الإنفاق العسكري لاسترجاع الأراضي من تنظيم الدولة "داعش"، والذي رافقته أزمة مالية نتيجة انخفاض أسعار النفط بسبب التوترات في المنطقة، مما جعل الدولة تذهب إلى الاقتراض لسد العجز في الموازنة التشغيلية لتأمين معاشات الموظفين وتكاليف الحرب وغيرها.

لكن أغلب العراقيين يرون أن السبب الأساسي لتفاقم الديون الخارجية يعود إلى فساد بعض المسؤولين المالي والإداري في البلاد، حيث أصبح تخصيص أموال الشعب لتمويل أنشطة الأحزاب بديلا للتنمية المستدامة عبر مشاريع وهمية في ظل غياب الشفافية منذ عام 2003 وحتى نهاية عام 2014م.//انتهى



نشر الخبر :
نشر الخبر : ندى عبد الفتاح
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : التعليقات
طباعة الصفحة
التعليقات
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي موقع وكالة الانباء الوطنية العراقية - ونا، الالتزام بادب الحوار والتعليق وقواعد النقاش عند كتابة ردودكم وتعليقاتكم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.