http://www.wna-news.com/inanews/news.php?extend.32010.25

المالية النيابية تكشف عن مقترح للقضاء على البطالة في البلاد

الوطنية العراقية - ونا / الثلاثاء 21 كانون الثاني 2019 / بغداد / كشفت عضو اللجنة المالية النيابية "ماجدة التميمي"، اليوم الثلاثاء، عن مقترح للقضاء على البطالة يتمثل بدعم القطاعات التجارية والصناعية والزراعية في العراق.


وقالت "التميمي"، في تصريح لها، تابعته "الوطنية العراقية - ونا"، إنه "يتوجب على الحكومة العراقية دعم القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، للقضاء على نسب البطالة المستشرية في البلاد، لاسيما وأن التكاليف العالية والسماح بسياسة الاستيراد للسلع -حتى البسيطة منها- أدت إلى موت القطاع الخاص.


وتابعت، أن "لدينا عملاً شخصياً لأرشفة تأريخ العراق المالي من عام 1921 وتم فيه بيان نقاط الخلل في السياسات المالية للدولة العراقية وعبر الحكومات السابقة"، مشيرةً إلى أن "المعضلة الكبيرة كانت بعد عام 2003 والتي تابعنا فيها كم منحت كل حكومة من موازنات دون معرفة أين ذهبت".


وبينت، أن "أغلب الموازنات السابقة كانت تذهب إلى الرواتب إضافة إلى وجود هدر وفساد في التخصيصات المعدة للجانب الاستثماري والتي كانت لا تذهب إلى مشاريع حقيقية"، مبينةً أن "دور وزارة التخطيط هو متابعة حاجة كل وزارة من الموظفين للعمل وبحسب التخصص ويتم إرسالها بشكل واضح ودوري، أما اليوم فلدينا فائض بالعاملين بالقطاع العام إضافة إلى وضع أشخاص في مكان غير مناسب ضمن التخصص والشهادة ما خلق نوعاً من التخبط بالاختصاصات وأعداد أكبر من الحاجة، ما خلق أعباء إضافية وعجز مالي كبير بحاجة إلى تغطيته".

ونوَّهت إلى "أن عدد من القرارات الصادرة جاءت كردود أفعال وليس بحسب الدراسات، حيث عمد المتصدي لملف العاطلين عن العمل استجابة لردود الأفعال دون وضع دراسة وربما استجاب لضغوط حزبية"، مشددة على أن "الحل الحقيقي للقضاء على البطالة يكون من خلال دعم باقي القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية لإنهاء حاجة المواطن للبحث عن وظيفة حكومية لتوفير معيشته لأن المواطن يريد فرصة عمل وليس وظيفة حكومية".


وأوضحت، أن "القطاع الخاص مات نتيجة التكاليف العالية وفتح الاستيراد على مصراعيه لأغلب الأمور حتى البسيطة منها التي يمكن تصنيعها محلياً بكل بساطة، لأسباب مقصودة أو غير مقصودة ما تسبب بغلق العديد من المعامل"، معتبرةً أن "الحل يكون من خلال مجيء قائد يضع البلد ومصلحة الشعب نصب عينيه وأن يكون العراق أولاً وآخراً وليس مصلحة الآخرين وأن يتم المجيء بالشخص صاحب الاختصاص بالمكان الصحيح دون الخوف من هذا أو ذاك".


جدير بالذكر؛ أن الجهاز المركزي للإحصاء أعلن قبل أسبوع عن إحصائية بيَّن فيها بلوغ نسب البطالة في الحضر نسبة 14%، وفي الريف 13.2%".


وكانت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، قد أعلنت في بيان سابق عن "تخصيص 60% من حجم الأموال ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 للاستثمار وحل أزمة البطالة، بعد ازدياد معدلاتها لمستويات خطيرة في أوساط الشباب العراقي"، مبينة أن "مشاريع الموازنات التشغيلية خلال الأعوام السابقة كانت سبباً في تزايد أعداد العاطلين عن العمل وتوسع بطالة الخريجين في البلاد".//انتهى



نشر الخبر :
نشر الخبر : ندى عبد الفتاح
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : التعليقات
طباعة الصفحة
التعليقات
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي موقع وكالة الانباء الوطنية العراقية - ونا، الالتزام بادب الحوار والتعليق وقواعد النقاش عند كتابة ردودكم وتعليقاتكم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.