  Wednesday 28 July 2010 | مجلس الوزراء يصدر توجيهاته في ضوء تقرير حقوق الانسان السنوي لعام 2009 |
الوطنية العراقية - ونا / الأربعاء 28 تموز 2010 / بغداد / أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عدد من التوجيهات في ضوء تقرير وزارة حقوق الانسان السنوي عن اوضاع حقوق الانسان في السجون ومراكز الاحتجاز لعام 2009 ، والموجهة الى وزارة العدل والوزارات المعنية الاخرى ( وزارة الداخلية ، الدفاع ، الصحة ، الامن الوطني ، مجالس المحافظات ) ، منها قيام وزارتي الدفاع والداخلية للعمل على رفع اليد عن مرافق الاحتجاز والتقيد بأحكام قانون ادارة السجون النافذ الذي يستند الى قانون ادارة السجون القسم (1) منه واوامر دولة رئيس الوزراء بفك الارتباط ونقل السلطة لوزارة العدل في هذا الشأن حيث لا يجوز ادارة مرافق الاحتجاز من قبل الوزارتين المذكورتين خلافاً لما ورد ، واعتماد نماذج وفق مواصفات القسم (3) اي سجلات مرقمة ومجلدة ومبوبة يصعب التلاعب بها او تغيير المعلومات فيها وهو امر يقع على عاتق جميع الوزارات والدوائر المشرفة عن شؤون الاحتجاز ( الداخلية ، الدفاع ، العدل / دائرة اصلاح الاحداث ).
بالأضافة الى حسم قضايا السجناء ( الموقوفين ) وعدم تأخيرها والتي لازالت قضاياهم غير منجزة ولم تصدر بحقهم أحكام فاصلة بالبراءة او التجريم رغم مرور مدة على أيقافهم وهو الأمر الذي يوجب على محاكم الجنايات ومديريات التحقيقات الجنائية وسلطات التحقيق الأخرى بذل اقصى الجهود لحسم هذه الأشكالية المستدامة.
ايضاً السماح بحضور محامي الدفاع أثناء التحقيق حيث ان اغلب محققي وزارة الداخلية اثناء ممارستهم للتحقيق الاولي لا يسمحون بحضور محامي الدفاع وعلى وزارة الداخلية التقيد بأتخاذ الاجراءات الاصولية المنصوص عليها في المادة (19) من الدستور والقوانين ذات الصلة ، ومن بين التوجيهات الصادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء قيام وزارة الصحة بإعادة النظر بخطة الاسناد والدعم الطبي المقدمة والمعتمدة منذ عام 2006 لعدم فاعليتها وعدم قدرتها على مواجهة واقع السجون الصحي والطبي المتردي ، بالأضافة الى قيام وزارتي العدل والعمل والشؤون الاجتماعية بأصلاح البنى التحتية للسجون ومرافق الإحتجاز الخاصة بالكبار ودور ملاحظية الاحداث وهو الامر الذي يجب ان تضطلع الوزارتين بمراجعته ومعالجته بالتعاون مع مجالس المحافظات ، أيضا إتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الحبوب المخدرة في السجون بشكل عام وسجون العدل ودور ملاحظية الاحداث بشكل خاص.//انتهى/وط/رح/وزارات/حقوق الانسان/الاعلام
|
 | |
|
