قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ( 10 ) لسنة 2005

بسم الله الرحمن الرحيم

استنادا إلى أحكام المادة ( 61) والبند ثالثا من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي :

قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ( 10 ) لسنة 2005

المادة الأولى :
تعدل المادة ( 4 / ثالثا / أ ) وتقرأ كما يلي :

يرشح مجلس القضاء الاعلى جميع القضاة والمدعين في هذه المحكمة ويعينون بقرار من مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس الوزراء ويكونون من الصنف الأول استثناءا من قانون التنظيم القضائي رقم ( 160 ) لسنة 1979 وقانون الادعاء العام رقم ( 159 ) لسنة 1979 على ان تحدد رواتبهم ومخصصاتهم ومكافأتهم من مجلس الوزراء بموجب تعليمات يصدرها بذلك وباقتراح من رئيس المحكمة ويُعد ما يتقاضوه من راتب ومخصصات ومكافآت كافة بموجب قائمة آخر راتب راتبا مقطوعا على أن تراعى أحكام المادة 33 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 المعدل .

المادة الثانية :
تعدل المادة ( 6/ثالثا ) وتقرا كما يلي:
الفقرة ( ثالثا ) : عند انتهاء أعمال المحكمة يُخير القضاة والمدعون العامون فيها بين العمل في مجلس القضاء الاعلى في السلطة القضائية الاتحادية و بأصنافهم ورواتبهم المقطوعة نفسها بما فيها المخصصات والمكافآت والامتيازات المحددة كافة من مجلس الوزراء استنادا إلى أحكام المادة ( 4/ثالثا / أ ) من قانون المحكمة بموجب قائمة آخر راتب استلموه من هذه المحكمة أو الإحالة على التقاعد بنفس أصنافهم و رواتبهم المقطوعة نفسها المشار إليها في الفقرة ( ثالثا / أ ) من المادة ( 4 ) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا المرقم ( 10 ) لسنة 2005 المعدلة بما فيها المخصصات والمكافآت والامتيازات كافة المحددة من قبل مجلس الوزراء . استثناءا عن شرط العمر والخدمة .

المادة الثالثة :
تُضاف فقرتان إلى المادة ( 6 ) برقم ( رابعا وخامسا )و كما يلي :

رابعا : يحتفظ كل قاضي أو مدعي عام أُحيل على التقاعد بثلاثة من حراسه ويُملّك إحدى السيارات المستعملة من قبله يختارها هو , مع احتفاظه بالوحدة السكنية المخصصة له لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الوزراء في ما يخص الوحدة السكنية فقط .
خامسا: لا يُعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام المادة ( 6 ) والمادة ( 4 ) المعدلتين من قانون المحكمة رقم ( 10 ) لسنة 2005 بما في ذلك قانون التقاعد النافذ.
سادساً : لرئيس الوزراء إحالة أي من القضاة وأعضاء الإدعاء العام في المحكمة الجنائية إلى لجنة شؤون القضاة والمدعين العامين للنظر في الإدعاءات والشكاوى الواردة بحقهم.

المادة الرابعة :
تعدل المادة ( 36 ) وتقرأ كما يلي:
المادة ( 36 ) : تسري أحكام قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل و قانون الملاك رقم ( 25) لسنة 1960 على كافة منتسبي هذه المحكمة– عدا القضاة والمدعون العامون – على أن يحتفظوا برواتبهم ومخصصاتهم الحالية والمصدقة بالميزانية لهذه المحكمة لعام 2005 استثناءا من قانون الخدمة المدنية وقانون الملاك المشار إليهما أعلاه كما ويخضعون لقانون انضباط موظفي الدولة و القطاع الاشتراكي رقم ( 14 ) لسنة 1991 , وقانون التقاعد المدني رقم ( 33 ) لسنة 1966 أو أي قانون تقاعد آخر يحل محله – عدا القضاة والمدعون العامون – ويُعد تعيينهم على الملاك الدائم وبنفس رواتبهم ومخصصاتهم الحالية في هذه المحكمة بعد انتهاء أعمال هذه المحكمة يخير الموظفون فيها بين الانتقال إلى أي دائرة أخرى بنفس درجاتهم ورواتبهم ومخصصاتهم أو الإحالة على التقاعد بنفس رواتبهم ومخصصاتهم استثناءا عن العمر والخدمة واستثناءا من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 وقانون التقاعد رقم ( 27 ) لسنة 2005 أو أي قانون تقاعد آخر يحل محله .

المادة الخامسة :
تضاف الفقرة سادساً إلى القاعدة رقم (59) من قواعد الإجراءات وجمع الأدلة الملحق بالقانون وتقرأ كما يلي :
لمحكمة الجنايات سلطة تقديرية بتبليغ وإحضار من تشاء من المشتكين والمدعين بالحق الشخصي(الضحايا) والشهود مع الاحتفاظ لمن لم يبلغوا أو إحضارهم أمامها بحقوقهم القانونية كافة.

المادة السادسة :

يُنفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة

تأكيد استقلال القضاء بشكل عام والاستقلال التام لهذه المحكمة وحيث أن القضاة والمدعين العامين كافة في هذه المحكمة هم من الصنف الأول ولطبيعة هذه المحكمة وأهميتها الخاصة التي هي محكمة وطنية إلا إنها تطبق القانون الجنائي الدولي وتحاكم النظام السابق بموجب جرائم خطيرة هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم انتهاك القوانين العراقية وللخطورة المستمرة التي يتعرض لها القضاة والمدعون العامون فيها حتى بعد انتهاء خدماتهم لذا فأنه يستوجب توفير الإمكانات المادية المناسبة لهم و لعوائلهم وتحقيقا للعدالة وإنصافا لموظفي هذه المحكمة أيضا الذين يتعرضون للخطورة المستمرة وضمانا لحقوقهم, تقرر تشريع هذا القانون .