قانون الموازنة العامة الأتحادية للسنة المالية / 2008

قانون الموازنة العامة الأتحادية للسنة المالية / 2008

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة الثانية والستين من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
صدر القانون الأتي :

رقم (20) لسنة 2008

قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2008
((الفصل الأول))
-الإيرادات –

المادة -1-أولاً- تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2008 بمبلغ (193 081 775 50) ألف دينار (خمسون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون مليـار وإحدى وثمانون مليون ومائـة وثلاثــة وتسعـون ألف دينـار) حسبمـا مبيـن في

(الجدول/أ-لإيرادات وفق الحسابات الرئيسية) الملحق بهذا القانون.

ثانياً- تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي ترد إليها إيراداً نهائياً للخزينة العامة وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها ويجري ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي.
ثالثاً- تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية إيراداً نهائياً للخزينة العامة على أن يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفق الأغراض التي منحت لأجلها.

(( الفصل الثاني))
-النفقات والعجز –

المادة-2-أولاً-: النفقات- يُخصص مبلغ مقداره (548 973 861 59) ألف دينار( تسعة وخمسون ألف وثمانمائة وإحدى وستون مليار وتسعمائة وثلاثة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية وأربعون ألف دينار) لنفقات السنة المالية/2008 يوزع وفق الحقل/3 من (الجدول/ ب-النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون وكالاتي:-
أ‌-مبلغ مقداره (15671227145) ألف دينار (خمسة عشر ألفا وستمائة وإحدى وسبعون مليار ومائتان وسبعة وعشرون مليون ومائة وخمس وأربعون ألف دينار) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق الحقل/2 من (الجدول/ ب- نفقات المشاريع الاستثمارية) المحلق بهذا القانون.


ب-مبلغ مقداره (44190746403) ألف دينار (أربعة وأربعون ألف ومائة وتسعون مليار وسبعمائة وستة وأربعون مليون وأربعمائة وثلاثة الاف دينار) يوزع وفق الحقل/1 من (الجدول /ب- النفقات التشغيلية) الملحق بهذا القانون.

ثانياً: العجز- بلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة العامة للسنة المالية /2008 (9086892355) ألف دينار (تسعة ألاف وستة وثمانون مليار وثمانمائة واثنان وتسعون مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف دينار) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من موازنة سنة/2007.

((الفصل السابع))
- التخصيصات الإضافية-

المادة-3-أولاً – يخصص مبلغ مقداره (1792946556) ألف دينار (ألف وسبعمائة واثنان وتسعون مليار وتسعمائة وستة وأربعون مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألف دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية.
ثانياً- يخصص مبلغ مقداره (000 850 590 4) ألف دينار ( أربعة ألاف وخمسمائة وتسعون مليار وثمانمائة وخمسون مليون دينار) لـ ( أعمار و تنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات بضمنها إقليم كردستان) يتم توزيعه كالأتي:
أ‌-حسب نفوس كل محافظة.
ب‌-حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي معايير هذه المحرومية على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس

كل محافظة وينفذ على النحو الآتي:-
1-يقدم المحافظ خطة إعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها على أن تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة.
2-يتولى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.

((الفصل الرابع))
-أحكام عامة وختامية-

المادة-4- يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية( المنح, الإعانات, المصروفات الأخرى ونفقات المشاريع الرأسمالية) من الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية ولوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية أنفة الذكر.

المادة-5- لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها من وحدة صرف إلى أخرى بنسبة لاتتجاوز (10% عشرة من المائة من الاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية أو التكميلية لوحدة صرف أخرى التي يتم تخفيض اعتماداتهـا باستثنـاء اعتمادات المشاريع
الاستثمـارية مع مراعاة أحكام البند (8) من القسم (9) من قانون الإدارة المالية رقم/95 لسنة/2004 على أن لاتتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية و لا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية إلى مادة الرواتب ضمن النفقات التشغيلية.

المادة-6- لوزير المالية استخدام المبالغ المعتمدة لـ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (3) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون إذا كانت هناك حاجة ملحة للأنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (25) مليار دينار (خمسة وعشرون مليار دينار) في كل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية.
المادة-7- تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/كانون الأول من السنة المالية /2008 وتقيد الإيرادات المقبوضة بد نهاية السنة المالية/2008 إيراداً لموازنة السنة التالية لها.
المادة-8- يتم احتساب مبالغ المنح والإعانات غير المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع العام بانتهاء السنة المالية (2007) وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للوحدة في السنة المالية/2008.
المادة-9- للوزير المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على (500) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) لكل حالـة وتخويـل رؤساء الدوائـر التابعـة لوزارتهِ أو الجهة غير

المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كلاً أو جزءاً بما لا يزيد على (500) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) في كل حالة مع مراعاة ما يأتي:-
أولاً- أن يتم الصرف وفقاً للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية أو التكميلية وللأغراض المحددة لها.
ثانياً- أن يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة بموجب خطة إنفاق يصادق عليها وزير المالية.
ثالثاً- التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة.
المادة-10- لوزير المالية زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الأعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الإيرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الأعمال أذا تأيد نفاد الاعتمادات المخصصة في الموازنة.
المادة-11- لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة إبرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في موازنة سنة/2008 وصرف سلف وفق الأتي:-
أولاً- النفقات الجارية- دفع سلف لهذا الغرض لاتتجاوز نسبتها (10%) عشرة من المائة من قيم العقود.
ثانياً- المشاريع الاستثمارية- دفع سلف لهذا الغرض لاتتجاوز نسبتها (25%) خمسة وعشرين من المائة من قيم العقود, وتستحصل موافقة مجلس الوزراء إذ كانت مبالغها تزيد عن ذلك.
ثالثاً- تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة لسنة 2009 للجهات المستفيدة.

المادة-12-أولاً– تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لاتتجاوز مدته (10 أيام) من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية-دائرة المحاسبة.
ثانياً- لا يجوز إجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات بين المحافظات.
المادة-13- لوزير المالية نقل المبالغ غير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2007 لأغراض المشاريع الاستثمارية للوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وتنمية وتسريع أعمار المحافظات وإنعاش الاهوار إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة/2008 لانجاز المشاريع استثناءً من أحكام (القسم الرابع-ف/1) من قانون الإدارة المالية رقم/95 لسنة/2004.
المادة-14- لوزير المالية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع الاستثمارية في موازنة سنة/2008 التي لم تنفذ مانسبتهُ (25%) من تخصيصاتها خلال النصف الأول من السنة المالية وتحويلها إلى مشاريع أخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدأ التنفيذ بها لأسباب أمنية قاهرة.
المادة-15-أولاً- عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية نصف راتبهُ الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ نقلهُ على أن تقطع علاقته من دائرته نهائياً.
ثانياً- تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة إلى جهة القطاع الخاص المنقول اليها.
المادة-16- يخول وزير البلديات والأشغال العامة صلاحية إجراء مناقلة بين تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة.
المادة-17- أولاً- تقدم وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي النسب المخصصة لكل المحافظات الغير منتظمة بإقليم لموازنة عام 2008.
ثانياً- تُحدد حصص المحافظات الغير منتظمة بإقليم بنسبة عدد سكانها بأجمالي النفقات المبينة في (الجدول/د-النفقات الحاكمة) الملحقة بهذا القانون التي تمثل مبلغاً مقدارهُ (5799457000) ألف دينار(خمسة ألاف وسبعمائة وتسعة وتسعون مليار وأربعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار) بعد استبعاد حصة إقليم كردستان البالغة (17%).
ثالثاً- تلتزم الوزارات بتخصيص النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية وفق النسب السكانية للمحافظات غير المرتبطة بأقليم, ومسك السجلات التي تشير إلى هذا الأنفاق بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة أقليم كردستان الواردة في البند (خامساً) من هذه المادة.
رابعاً- تحدد حصة أقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د-النفقات الحاكمة ) الملحقة بهذا القانون التي تمثل مبلغا مقداره (5799457000) ألف دينار ( خمسة ألاف وسبعمائة وتسعة وتسعون مليار وأربعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار ) على أن لا يتم التصرف بهذه الحصـة إلا بعد التشـاور والتنسيق بين وزارة المالية والوزارة المعنية في إقليم كردستان .
خامساً– تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون ، أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج ، أجور تدقيق شركة ارنست ويونغ ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر ، فوائد قروض البنك الدولي ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ، مبالغ الالتزامات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، مديونية البنك الإسلامي ، مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، أجور تدقيق النفط مقابل الغذاء النفقات التشغيلية لمديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ، التسوية النقدية للديون في الخارج ) .
سادساً – عند حصول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف أو تخفض نسبة (17%) سبعة عشر من المائة عن هذه الزيادة أو النقصان تناسبياً على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام البند / خامساً من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية إلى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه .

سابعاً– لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي إجراء اتفاق مع رئيس وزراء إقليم كردستان حول نفقات قوات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور .
المادة -18- أولا- أ – يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان العراق لاحتساب وتحديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة في الإقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الإقليم تحويلها إلى وزارة المالية الاتحادية شهريا .
ب-يتم تسوية المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من ( 2004 ولغاية 2007) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان .
ثانياً- عند عدم تسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة إلى الخزينة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة (أ) من البند (اولاً) من هذه المادة بما يعادل الإيرادات المخطط لها في الموازنة العامة وتجري التسوية الحسابية لاحقاً.
ثالثاً– تقوم وزارة المالية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الإقليم أو المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الإقليم أو المحافظة عند التمويل وتحديداً من الإيرادات المستحصلة من إجازات ورسوم الهاتف النقال .

المادة -19-أ- يعاد النظر في حصة إقليم كردستان وحصص المحافظات غير المنتظمة بإقليم لموازنة سنة 2009 وما بعدها استنادا إلى المعايير التي نص عليها الدستور وفقاً للإحصاء السكاني العام .
ب-تقوم الحكومة بأجراء إحصاء وتعداد سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز 31/12/2008.
المادة-20- أولاً- تضاعف مبالغ السماحات الضريبية للموظف ضمن البند (1) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة /1982 المعدل بموجب البند (2) من القسم (2) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم (49) لسنة /2004 .
ثانياً– تضاعف المبالغ الخاصة بقياس الضريبة الواردة في المادة / 13 من قانون ضريبة الدخل رقم (13) لسنة 1982 المعدل بموجب أمر سلطة الائتلاف (المنحلة ) رقم (49) لسنة 2004.
المادة -21- يعفى المقاول الذي يتم التعاقد معه لتنفيذ العقود الجديدة للمشاريع المدرجة في الموازنة الاستثمارية أو برنامج تنمية الأقاليم والمحافظات لعام 2008 فقط من ضريبة أعمار العراق ورسم الطابع وفق التعليمات التي يصدرها وزير المالية.
المادة -22- تقيد جميع إيرادات الدوائر الممولة مركزياً إيراداً نهائياً للحزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم إظهارها في موازين المراجعة .
المادة -23- تحول جميع إيرادات هيئة الاتصالات والأعلام إلى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية تخصيص موازنة للهيئة من الواردات التي تستلمها .

المادة -24- تلتـزم الوزارات والجهـات غيـــر المرتبطـة بـوزارة بـ (الجدول/ج-عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا لسنة /2008 ) الملحق بهذا القانون.
المادة -25- تراعى عدالة توزيع القروض الدولية التي تقدم للحكومة الاتحادية على أقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الأخذ بنظر الاعتبار المشاريع الإستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً .
المادة -26- تقدم وزارة المالية ميزانية تكميلية إلى مجلس النواب في منتصف العام 2008 أخذة بنظر الاعتبار توقعات استمرار أسعار النفط وإنتاجه على مستوياتها الحالية .
المادة-27- تستمر وزارة التجارة في توفير جميع مفردات الحصة التموينية إلى المواطنين وتخصص المبالغ اللازمة لذلك في الموازنة التكميلية على أن تتولى وزارة التجارة واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تطوير الحصة باتجاه إسناد الشرائح الاجتماعية الأكثر حاجة.

المادة -28- يخول وزير المالية منح سلفة إلى وزارة الصناعة والمعادن قدرها ( 452) مليار ديناراً (أربعمائة واثنان وخمسون مليار دينار ) سنوياً وعلى مدى ثلاثة سنوات وبشروط تسديد ميسرة ويتم تسديد السلفة خلال عشر سنوات .

المادة -29- يتم صرف المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) حسب الضوابط الآتية :
1. يحدد صرف المكافئات الشخصية بمبلغ لا يتجاوز (10) مليون دينار ( عشرة ملايين دينار ) للمرة الواحدة على أن لا يتكرر الصرف كل ستة أشهر ويستثنى من ذلك حالات العلاج خارج
العراق على أن لاتتجاوز الحالة الواحدة (100) مليون دينار ( مائة مليون دينار ) .
2. يحدد الصرف للمؤسسات والجهات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني بمبلغ لا يتجاوز (100) مليون دينار ( مائة مليون دينار ) سنوياً.
3. للهيئات السياسية الثلاث مناقلة المنافع الاجتماعية إلى التنمية والأعمار حسب الضوابط .
4. لا تصرف المنافع الاجتماعية لنفس الجهة المخصصة لها.
5. يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات المنافع الاجتماعية ويقدم تقريراً كل ثلاثة أشهر إلى اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار والأعمار في مجلس النواب .

المادة -30- يتم صرف مبلغ (600) مليار دينار ( ستمائة مليار دينار ) المخصصة لتغطية نفقات مبادرة رئيس الوزراء لدعم القطاع الزراعي لتشمل عموم العراق .

المادة -31- تلتزم الشركات العامة بمراعاة أحكام القسم (8) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة /2004.

المادة -32- على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون .

المادة -33- لوزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة-34- يُنشـر هـذا القـانون فـي الجريـدة الرسميـة ويُنفذ من 1/كانون الثاني/2008