الخبر:ملخص المؤتمر الصحفي الاسبوعي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي 25 حزيران 2019
(الأقسام: رئاسة الوزراء)
أرسلت بواسطة ندى عبد الفتاح
الأربعاء 26 حزيران 2019 - 10:04:14

الوطنية العراقية - ونا /الأربعاء 26 حزيران 2019 / بغداد / • نتابع مع القادة العسكريين يوميا الفعاليات الأمنية وضمان أمن العاصمة بغداد وملاحقة الارهابيين، ولدينا كل يوم عمليات وتصفية لكثير من المضافات والدواعش، واطمئن الجميع بأن الامن مستتب والقوات الامنية تمسك الوضع بشكل قوي جدا .


• هناك من يضخم بعض الاخبار الأمنية ويتحدث عن الوضع الأمني بشكل غير دقيق، ونرجو من وسائل الإعلام نقل الحقيقة وان لاتطرح الموضوع مفصولا عن الوضع العام ، والاجهزة الأمنية قادرة على حفظ الأمن، والأمن صلب جدا وقوي وليس هشّاً كما يُدّعى.
• مضينا قدما بنزعة استقلالية اكثر وبتقليل المحاصصة وبحكومة كفاءات مستقلة اكثر ،لكن لا ننفي وجود ثغرات يجب التخلص منها بالتدريج.


• من حق مجلس النواب ان يناقش التشكيلة الوزارية ويرفض من يرفضه، لكن في النهاية يجب ان يصوت مجلس النواب على التشكيلة الوزارية.
• رئيس الوزراء لايختار اشخاصا من دون اطمئنانه بان سيكون هناك تصويت ايجابي على المرشحين.
• خطبة المرجعية الدينية العليا كانت تسير بإتجاه التقدم وحسم موضوع التشكيلة الوزارية، وقدمنا المرشحين لوزارات الدفاع والداخلية والعدل وتم التصويت عليهم وسنقدم غدا او بعد غد مرشح وزارة التربية، ونتمنى ان يوافق مجلس النواب عليه .
• مجلس الوزراء صوت اليوم على سبعين مديرا عاما ، والقائمة طويلة وبعد ايام سنتقدم بجزء آخر، وسنمضي بخطوات التصويت على هذه الدرجات تباعا ،ومن دون محاصصة رغم محاولات فرض بعض الاسماء لكننا اوقفنا كل هذا ومضينا من دون محاصصة.


• تراكم المناصب بالوكالة سببه عدم اتخاذ اجراء سابقا بهذا الصدد ،والآن نتّبع الطريقة الاصولية لترشيح الدرجات الخاصة، وبمرور الوقت نستطيع إنهاء مسألة المناصب بالوكالة من دون اي محاصصة ووفق معايير الكفاءة وعدم تقاسم الاحزاب، ويجب ان تكون هناك فرص متساوية للجميع لايقررها الانتماء المذهبي او القومي او الحزبي، وإنما الأهلية والكفاءة.
• زيارة سمو امير الكويت الى بغداد كانت زيارة مهمة جدا ومؤثرة وعميقة، وتم خلالها توثيق العلاقات بين البلدين.
• اكدنا خلال زيارة رئيس اقليم كردستان السيد نيجرفان بارزاني الى بغداد على وحدة العراق، وان بغداد عاصمة العراق وهي الرؤية الاستراتيجية للجميع.
• اطلقنا تقرير المنهاج الحكومي وارسلناه الى مجلس النواب وتم نشره في الإعلام لإطلاع الرأي العام عليه.
• المنهاج الحكومي هو المقياس الذي نقيس عليه عمل الحكومة ، ولأول مرة في العراق يصدر برنامج حكومي بالارقام والتوقيتات ونسب التنفيذ، ما يجعل الحكومة مسؤولة عن تنفيذه امام الرأي العام ومجلس النواب والإعلام .
• حققنا رقما قياسيا كبيرا في استلام محاصيل الحبوب وتسديد مبالغها ، وهذا انجاز مهم جدا في تأريخ العراق وسيخلق تشجيعا وحماسا كبيرا لدى المزارعين.


• العراق يساهم بدور ايجابي في الوصول الى حل للازمة بين واشنطن وطهران، وجميع الاطراف تقدر دور العراق في هذا الملف الذي نرجو ان ينتهي على خير من دون تصعيد او توتر .
• لسنا مع اي اجراء للتصعيد في الازمة بين واشنطن وطهران، ولا نقبل باللجوء الى وسائل حربية، ولا نقبل بالذهاب الى العقوبات والخنق .
• لدينا اتفاق موازنة مع اقليم كردستان، ونحن ملزمون بتطبيق قانون الموازنة الذي يوجب على الاقليم تسليم 250 الف برميل من النفط وبخلافه يقطع ما يقابله من موازنة الاقليم، وواجبنا كأبناء وطن واحد ان نستثمر النوايا الحسنة لإيجاد الحلول ، فكل شيء له حل اذا توفر حسن النية.
• وحدة الوطن وخدمة المصالح المشتركة بين بغداد واربيل يجب ان نضع لها خططا جدية .


• الاجهزة الاستخبارية واجهزة الرصد العراقية لم تؤشر اي حركة لإنطلاق طائرات مسيّرة استهدفت منشآت في السعودية.
• المعارضة فيها التزامات اكثر من الموالاة، ويجب ان تكون مهيئة ومطبِّقة لبرنامج تريد من الحكومة تطبيقه.
• حل الملفات العالقة بين بغداد واربيل لايكون بالتخاطب عبر الفضائيات اوبالتهديد، بل بالحوار والقانون والدستور، ونحن نقف مع من يطبّق الدستور، ولا ننظر الى خلفيته اذا اردنا بناء دولة، وهناك مطالبات بحلول حقيقية لجميع المسائل العالقة .
• ننطلق في حواراتنا مع الدول من موقع العراق ودوره ومكانته، ونحاول إبعاد اي خطر عن العراق لانه اُرهق بالحروب الداخلية والخارجية ، وبسبب موقعه الجغرافي سيكون اكثر المتضررين في حال نشوب حرب، ونحاول فتح ثغرة للتسوية والتهدئة بين واشنطن وطهران.
• الموقف العراقي بشأن الازمة بين واشنطن وطهران يقترب كثيرا من الموقف الاوربي، ولسنا جزءا من نظام العقوبات وايضا لسنا جزءا من المحاور، وهذا يفتح المجال للثقة بدور العراق التي تزداد صلابة.


• هناك خلل كبير في نظام وهيكلية الرواتب في الدولة العراقية، وهذا يسبب تمييزا كبيرا ، وبحثنا في مجلس الوزراء هذا الامر، ونسعى للعدالة والغاء اي امتياز غير صحيح، ويجب التعامل مع هذا الموضوع بدراسة .
• نحاكم الاجانب ممن يرتكبون الجرائم على ارض العراق، اما الاجانب الذين حاربوا في دول اخرى فنحن نبحث في هذا الموضوع مع الدول .



//انتهى/ندى//الاعلام


قام بإرسال الخبروكالة الانباء الوطنية العراقية
( http://www.wna-news.com/inanews/news.php?extend.44615 )